قال هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أكد على أن الجهاز قام بالفعل بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بحجب المواقع الإباحية عام 2009، وذلك بعد تلقيه بلاغات من أحد المواطنين بهذا الشأن.
وأوضح خلال لقائه بالصحفيين بمقر مجلس الوزراء اليوم الخميس، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد خاطب الشركات مقدمة خدمات الإنترنت في مصر في أعقاب صدور الحكم عام 2009 لتنفيذ قرار الحجب إلا أن الشركات كانت قد أعربت عن عدم قدرتها تنفيذ الحجب الكامل لهذه المواقع.
وأضاف بأن قضية حجب المواقع الإباحية هي قضية مثارة عالمياً ومعقدة للغاية، وأن عملية الحجب تتطلب حصر كامل بأسماء تلك المواقع التي تقدر بالملايين، مؤكداً أنه من المستحيل عمل حصر شامل لهذه المواقع التى يتم انتاج وبث الملايين منها يومياً.
وأشار إلى أن الشركات قد قامت بتوفير برامج حديثة للأسرة المصرية من أجل الاستخدام الآمن للأنترنت، دون النفاذ إلى المواقع الإباحية بقدر الإمكانيات المتاحة.
وقال الوزير، إن أن هناك لجنة مشكلة بالفعل من أعضاء متخصصين بالجهاز القومي لتنظيم والاتصالات، وأعضاء من مجلس الشعب السابق للوصول إلى أنسب الطرق لحجب تلك المواقع لأقصى درجة ممكنة.
وأضاف أن هناك فريق متخصص يمثل تلك اللجنة قد قام بزيارة إلى إحدى الدول العربية التى تطبق بعض النظم التى تعمل على حجب هذه المواقع للتعرف على تجربتها في هذا المجال والاستفادة منها في مصر، إلا أنها قد وجدت أن هذه الدول لم تنجح في حجب هذه المواقع بشكل كامل كما هو مأمول، بالرغم أن هناك بعض الدول أنفقت عشرات الملايين لحجبها، ولم تتمكن من ذلك نظراً من تمكن المستخدمين من إختراق والالتفاف حول هذه الأنظمة والوصول لهذه المواقعـ، مؤكداً على إستمرار عمل اللجنة للوصول الي احدث وانسب الطرق المتاحة .
وأوضح الوزير هاني محمود فى تصريحاته للصحفيين، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد قام بالتعاون مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب السابق، بالعمل على توفير المناخ التشريعي والاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ حكم المحكمة، وتحديد الجهات المسئولة عن الحجب والجهات المسئولة عن تعريف المواقع الإباحية وكيفية تصنيفها عن غيرها من المواقع.
وأكد على أن هناك صعوبة فنية وتكنولوجية بالغة لتحقيق الحجب التام والكامل لهذه المواقع، مما يؤثر في ذات الوقت على قدرة النفاذ بسهولة ويسر إلى مواقع الأعمال والمعلومات المفيدة، وتقليل من جودة وسرعة الانترنت بدرجة كبيرة، مضيفاً إلى أن إختراق حجب هذه المواقع تسهل الوصول لتلك المواقع مما سيتيح للبعض استخدام طرق اختراقية، والقيام بأعمال غير مشروعة للترويج لبرامج الاختراق.
وشدد هانى محمود على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد بدأ بالفعل منذ عدة سنوات في اتخاذ خطوات جادة وعملية في هذا الاتجاه من خلال توفير نظام (إنترنت الأسرة) ونشره من خلال شركات تقديم خدمة الانترنت في مصر، حيث يتم الاشتراك في هذا النظام بدون دفع أي رسوم إضافية، ويتيح لأولياء الأمور في المنازل التحكم في الإنترنت في المنزل، والتعرف على المواقع والبرامج التي يتم الدخول إليها من قبل المستخدمين من الشباب والنشء، ويقلل إنترنت الأسرة بنسبة كبيرة من إمكانية الوصول للمواقع الإباحية، مشيراً إلى أن الجهاز سوف يشدد خلال الفترة القادمة علي شركات تقديم خدمة الانترنت في مصر علي ضرورة التوسع في نشر هذا النظام.
وأكد محمود أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم للاتصالات، يسعيان بكل جديه لحماية الشباب والنشء من هذه الأخطار المتمثلة في النفاذ إلي المواقع الإباحية ويعمل الجهاز بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية في الحكومة والإعلام والمجتمع المدني والقطاع الخاص على تكثيف توعية كافة فئات المجتمع بهذه الأخطار التي تنجم عن النفاذ الى هذه المواقع، وذلك من خلال نشر المزيد من برامج التوعية بهذا الخصوص.
وقال إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يعولان كثيراً على أخلاقيات شبابنا السامية، ويهيبان بكافة الجهات والمنظمات التي تدعو لحجب مثل هذه المواقع باستغلال إمكانياتهم في النفاذ إلى كافة طوائف الشعب من خلال دور العبادة لتوعيتهم بأخطار هذه المواقع وإرشادهم إلى كيفية الحصول على البرامج الخاصة بحجبها لتركيبها على الحواسب الخاصة بهم.
وأكد على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استعداد للتعاون في هذا الأمر من خلال إمدادهم بالمواد الإعلانية المطلوبة لتوعية المواطنين وإرشادهم في هذا الأمر.
1 التعليقات:
انا نفسي اعرف الموضوع دا عليه دوشا ليه مش محتاج ققرار حكومي دا محتاج بناء اخلاق مهما عملوا من قرارات حكومية بردوا الاخلاق ضايعة في مصر
إرسال تعليق